رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - حقق بنك الاستثمار الفلسطيني، نتائج مالية مستقرة في أول 9 شهور من 2019، على أساس سنوي، على الرغم من أزمة المقاصة التي طال أثرها الجهاز المصرفي المحلي.

وأظهر إفصاح البنك لبورصة فلسطين، أن صافي أرباحه صعدت بنسبة 2.85% خلال أول 9 شهور من 2019 إلى 3.6 ملايين دولار مقارنة مع 3.5 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وتسببت أزمة المقاصة التي تعرضت لها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة بين فبراير/ شباط 2019 - أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في إحداث تراجعات بأداء الاقتصاد الفلسطيني، وتذبذبا في وفرة السيولة المالية لدى البنوك.

وبلغ مجمل دخل بنك الاستثمار الفلسطيني 17.9 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 16.2 مليون دولار على أساس سنوي.

ومن بين إيرادات الدخل، بلغ مجموع إيرادات الفوائد والعمولات 15.77 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 14.55 مليون دولار على أساس سنوي.

بينما بلغ إجمالي قيمة المصاريف 12.68 مليون دولار مقارنة مع 10.69 مليون دولار على أساس سنوي، إذ جاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي في ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

ورفع البنك رأسماله إلى 78 مليون دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 75 مليون دولار بنهاية 2018 وفق البيانات الرسمية.