ورأى الموجز الصادر من بنك الكويت الوطني، أن خفض دعم الطاقة أصبح أمرا لابد منه في دول الخليج، بعد أن بلغ سعر مزيج برنت نحو 50 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن عملية خفض الدعم تساهم في ادخار المصروفات لمصلحة القطاعات المنتجة، مبينا أن خفض تكاليف الدعم تماشيا مع تراجع أسعار النفط، حيث تمتعت دول الخليج بأفضل مستويات دعم على مستوى العالم، إلا أنه مع تراجع أسعار النفط، اتجهت السلطات إلى خفض الدعم، في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي بحسب صحيفة الشرق.

وأشار إلى أن مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل، كما هو الحال مع مستويات الطلب على الطاقة، متوقعا أن تشهد دول الخليج عجزا ماليا متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول الخليج.

وأوضح أنه على الرغم من مقدرة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل العجز المالي، من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها، إلا أن التحكم في الميزانية يعد أمراً حتمياً وفي غاية الأهمية على المديين المتوسط والطويل. وبين أن حكومات دول مجلس التعاون بدأت بخفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة، للتخفيف من الأعباء المالية، إذ يقدر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول الخليج بين 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عمان، إلى 4.6 في السعودية خلال العام 2015.

وأفاد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة، مقارنة بحجم دعم الطاقة الذي تقدمه هذه الدول، فقد رفعت قطر دعم الديزل في مايو من العام 2014 بواقع 50% وتبعتها البحرين ثم الكويت في مطلع العام 2015. وأضاف أن إمارة دبي قامت أخيرا برفع دعم الديزل والبنزين، إذ تحدد حكومة دبي الأسعار مع ربطها بأسعار الأسواق العالمية. وفي المقابل تطرق التقرير إلى أن السعودية لا تعتزم القيام بأي تعديل على أسعار الوقود، على الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي.