رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - نما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 32.1%، منذ بدء أزمة المقاصة، حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

جاء ذلك في مسح أجراه موقع الاقتصادي، بالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية للفترة بين فبراير/ شباط - أغسطس/ آب 2019.

وحتى نهاية آب الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (لا يشمل المتأخرات)، نحو 10.88 مليارات شيكل.

وصعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع 8.232 مليار شيكل بنهاية فبراير/ شباط 2019.

وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

ونتيجة أزمة المقاصة، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين ومؤسساتها، اتجهت وزارة المالية للاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت 202 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وبلغ إجمالي الدين المحلي حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 6.9 مليارات شيكل، مقارنة مع 4.5 مليارات شيكل في فبراير/ شباط 2019.

في المقابل، بلغ الدين الخارجي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 3.929 مليارات شيكل حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 3.727 مليارات شيكل.

وقدمت دولة قطر قرضا ماليا للحكومة الفلسطينية على دفعات، إلى جانب منح مالية، خلال وقت سابق من العام الجاري.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50% من رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60% اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، لعدم وفرة السيولة.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.