رام الله - الاقتصادي - رسم تقرير أممي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

وقال التقرير السنوي، الصادر اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الفلسطينية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بلغت حد الانهيار.

ولخص التقرير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بـ: تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ارتفاع نسب البطالة، تفاقم نسب الفقر، ارتفاع حصيلة الأضرار البيئية.

وفي 2018، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في 2018، بينما تبلغ نسبة البطالة 30% وتصعد إلى 50% في قطاع غزة، بينما ثلث الفلسطينيين فقراء، و15% منهم يعيشون فقرا مدقعا.

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن القطاع أصبح مكانا غير صالح للحياة الآدمية، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة.

وقال إن اقتصاد غزة انكمش في 2018 بنسبة 7% خلال العام الماضي 2018، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%.

واتهم التقرير إسرائيل، بتقويض قدرة المنتجين الفلسطينيين على الاستمرارية والمنافسة بسبب قيود الاستثمار والقيود المادية والإدارية المشابكة.

وزاد: ففي الضفة الغربية، هناك 705 حواجز مادية دائمة التي تقيد حركة العمال الفلسطينيين والبضائع، وهي تشكمل نقاط تفتيش وبوابات وحواجز وبوابات وحواجز ترابية.

وتطرق التقرير إلى أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية منذ فبراير/ شباط 2019، ودفعت الحكومة لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وحول أزمة المقاصة، حذر التقرير الأممي أن استمرار هذه المواجهة الضريبية، قد يدفع الاقتصاد إلى الركود ويفضي إلى انهيار مالي في فلسطين.