رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - بدت آثار خطوات نفذتها البنوك العاملة في السوق المحلية، تنفيذا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، للتعامل مع أزمة المقاصة، ظاهرة على بياناتها المالية للنصف الأول 2019.

وجاء في مسح أجراه موقع الاقتصادي، استنادا إلى إفصاحات البنوك المحلية المدرجة ببورصة فلسطين، أن بندي "مخصصات خسائر ائتمانية" و"مخصص تدني موجودات مالية"، صعدا بنسبة 162% في النصف الأول 2019 على أساس سنوي.

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، نتج عنها صرف أنصاف الرواتب للموظفين العموميين، بدأ القطاع المصرفي الفلسطيني بتحصيل 50% من أقساط قروض الموظفين العموميين لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

ونتيجة لعدم جباية البنوك لكامل القسط، فإن مخاطر تعثر قد تواجه المقترضين وتؤثر على جودة القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي.

لذلك، عمد القطاع المصرفي بما فيه البنوك المحلية، باقتطاع جزء من أرباحه للنصف الأول 2019، وتجنيبها لمواجهة أية خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن تحصيل 50% من قسط قرض الموظف العمومي.

ووفق المسح، بلغ إجمالي قيمة بندي "مخصصات خسائر ائتمانية" و"مخصص تدني موجودات مالية"، للبنوك المحلية المدرجة في البورصة وعددها 6، نحو 17.7 مليون دولار.

كان إجمالي قيمة بندي "مخصصات خسائر ائتمانية" و"مخصص تدني موجودات مالية"، بلغ في النصف الأول 2018، نحو 6.75 ملايين دولار.

ويشمل "مخصص تدني موجودات مالية"، الخسائر الائتمانية إضافة إلى بنود أخرى، كتدني قيمة أصول منقولة أو غير منقولة للبنك.

وجنّب البنك الإسلامي العربي مبلغ 891 ألف دولار في النصف الأول 2019، مقابل صفر دولار في الفترة المقابلة من 2018.

بينما جنب البنك البنك الإسلامي الفلسطيني مبلغ 1.32 مليون دولار في النصف الأول 2019، مقابل 683 ألف دولار على أساس سنوي.

أما بنك فلسطين، وهو أكبر البنوك في السوق من حيث الودائع والتسهيلات والموجودات، فقد جنب مبلغ 8.13 ملايين دولار في النصف الأول 2019، مقابل مقابل 308 آلاف دولار على أساس سنوي.

فيما جنب البنك الوطني مبلغ 1.88 مليون دولار في النصف الأول الماضي، مقارنة مع 331 ألف دولار على أساس سنوي.

بينما جنب بنك الاستثمار الفلسطيني مخصص تدني موجودات مالية بقيمة 496 ألف دولار في النصف الأول 2019، مقابل 511 ألف دولار على أساس سنوي.

وأخيرا، بنك القدس الذي جنب مخصص تدني موجودات مالية بقيمة 5.56 ملايين دولار في النصف الأول 2019، مقابل 4.92 ملايين دولار على أساس سنوي.

وفي حال ضمان البنك خلال الفترة المقبلة، من عدم تعثر أي من التسهيلات الائتمانية المقدمة، فإن قيمة المخصصات ستتحول إلى أرباح للبنوك.