وأوضحت بعثة الصندوق في بيان، أن مصر تواجه نقصا في المعروض من النقد الأجنبي، مشيرة إلى نجاح البلاد في خفض عجز الموازنة الأساسي رغم حدوث تراجع في المنح الأجنبية.

وذكرت البعثة أن الفضل في ذلك يرجع إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات شملت دعم الطاقة، وتحقيق التقدم في السيطرة على فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وزارت بعثة من صندوق النقد بقيادة "كريس جارفيز" في الفترة 13-17 من الشهر الجاري لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية، منذ البعثة المعنية بمشاورات المادة الرابعة في نوفمبر 2014، وعقدت مناقشات مع السلطات المصرية حول سياستها الاقتصادية المرتقبة لبقية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن مؤخرا أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس الماضي، ليصل نحو 18.096 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات سابقة، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016/2015، يتضمن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط.