وفي معرض تعليقه بشأن هذه الدفعة الجديدة من التمويلات الإنمائية، أوضح المدير العام أنه قد تم تخصيص نحو 70 مليون دولار أمريكي لتمويل أربع مشروعات للقطاع العام في كل من الصين وكوبا وملاوي ورواندا، ومن بينها قطاع النقل والصحة فضلاً عن قطاع الإمداد بالمياه والصرف الصحي.

وأضاف الحربش أن المجلس قد صادق علاوة على ذلك على اثنين من التسهيلات التمويلية بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون دولار في إطار أنشطة أوفيد للقطاع الخاص. ويهدف التمويل الأول إلى تعزيز مؤسسة مالية لتوسعة أنشطتها الاقراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

في كينيا، بينما يهدف الآخر إلى دعم عدد من المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المختارة في كل من إفريقيا وجنوب آسيا. كما صادق المجلس على تسهيلات أخرى قيمتها 25 مليون دولار لتمويل أنشطة التجارة الدولية في كل من تركيا وجواتيمالا، وهي أول عملية لأوفيد لتمويل التجارة في جواتيمالا.

وفي إطار برامج أوفيد الخاصة بالمنح، أشار السيد الحربش إلى اعتماد المجلس لخمس منح بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليون دولار أمريكي لدعم عدد من المنح الدراسية والبرامج التعليمية ومبادرات كهربة المناطق الريفية فضلاً عن المساعدة في توفير المساكن الشعبية لمحدودي الدخل وتقديم الدعم اللازم لإنعاش قطاع غزة.

وأكد الحربش على أن هذه التمويلات الجديدة تستهدف القطاعات التي تمثل أولوية لدى البلدان النامية الشريكة، وتشمل تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة للمجتمعات المحلية المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة والتخفيف من حدة الفقر لما يناهز 19 مليون نسمة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.