ونفّذ المستثمرون خلال الشهرين الماضيين وتحديدا في الفترة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر الجاري صفقتين بلغ إجمالي قيمتهما 118.5 مليون ريال، ما يرفع حجم التداولات منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس الماضي إلى 452 مليونا، وهو سقف يفوق بكثير حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وبإضافة صفقتي أغسطس وسبتمبر، يرتفع عدد الصفقات هذا العام إلى 5 صفقات في السوق التي تبلغ قيمة الصكوك والسندات المدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال، حيث نفذت صفقة 24 أغسطس 2015 بقيمة 50.1 مليون ريال، فيما نفذت صفقة 15 سبتمبر الجاري بمبلغ 68.4 مليون ريال.
وبمقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية يتضح أنها سجلت نموا سنويا بنحو 320 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمة الصفقات المنفذة عن الفترة نفسها من عام 2014 من 1 يناير حتى 18 سبتمبر الجاري 107.1 مليون ريال، نفذت أيضا على 5 صفقات.
وتضم السوق السعودية للصكوك والسندات 7 إصدارات عائدة لست شركات، هي صكوك أوركس، صكوك سبكيم، صكوك صدارة، صكوك البحري، صكوك ساتورب، صكوك كهرباء السعودية 3، صكوك كهرباء السعودية، ويتم تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن