رام الله - متابعة الاقتصادي - علم موقع الاقتصادي من مصادر مطلعة، أن سلطة النقد الفلسطينية، أعادت تفعيل اللجنة القانونية، المختصة بإجراءات التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.

ومنذ 2017، تعمل سلطة النقد الفلسطينية على تجهيز الإجراءات والبنى الفنية والتشريعية، للتحول إلى بنك مركزي.

وخلال 2018، كانت سلطة النقد تحضر للإعلان عن تحولها إلى بنك مركزي، إلا أن بعض المستجدات أجلت الإعلان، قبل أن يعلن خلال وقت سابق من 2019، عن إعادة تفعيل اللجنة القانونية المختصة.

كان طاقم سلطة النقد انتقل في 2017، من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الواقع في شارع الإرسال بمدينة البيرة، الذي يلبي متطلبات احتضانه للبنك المركزي بمواصفاته اللوجستية والأمنية.

يذكر أن العديد من المؤسسات المصرفية، التي تقوم بمهام البنك المركزي لا تسمي نفسها "بنكا مركزيا"، كما هو الحالي في مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما".

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية في الوقت الحالي على 14 مصرفا عاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراقب أنشطتها، تتألف من 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة (6 أردنية وبنك واحد مصري).