رام الله - متابعة الاقتصادي - تتحضر سلطة الطاقة الفلسطينية، لتوزيع كتاب على شركات الكهرباء العاملة في السوق الفلسطينية، يتضمن مراعاة تلك الشركات لموظفي القطاع العام.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء، حصل الاقتصادي على نسخة منه، أن مجلس الوزراء طلب من سلطة الطاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الإجراء.

وجاء في الكتاب: تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطيب تحياتها.. فقد تقرر تكليف معاليكم بمخاطبة شركات توزيع الكهرباء لمراعاة ظروف موظفي القطاع العام في ظل الأزمة المالية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) التي تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، دفع الحكومة الفلسطينية لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.