رام الله - الاقتصادي - كتب محمد عبدالله - خيرا فعل، رجل الأعمال منيب المصري، بعقد اجتماع مؤخرا، يضم نحو 20 من رجال الأعمال، تمهيدا لحشد قرض مجمع يقدمونه للحكومة الفلسطينية لإدارة أزمة المقاصة.

الأصل أن يتحرك القطاع الخاص الفلسطيني، لمشاركة الحكومة إدارة أزمة المقاصة وأنصاف الرواتب المصروفة للموظفين العموميين (133 ألف موظف مدني وعسكري)؛ فأثر الأزمة واضح على مختلف القطاعات الاقتصادية.

مبادرة "المصري"، هدفها جمع 210 ملايين دولار وإقراضها للحكومة الفلسطينية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقات الأخيرة، والإيفاء بجزء من التزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

مبلغ 210 ملايين دولار، يمثل قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لشهر واحد فقط، بينما دخلت الأزمة شهرها الرابع؛ وسط ضبابية حلحلتها، بعد تعثر تشكيل حكومة إسرائيل وإعادة الانتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل، وغياب تحركات جدية إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة.

ماليا، يعد القطاع المصرفي الفلسطيني، أحد مصادر السيولة المالية للحكومة منذ أزمة المقاصة في نهاية فبراير/ شباط 2019، عبر قروض شهرية تتراوح قيمتها بين 40 - 50 مليون دولار.

يبلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.6 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية 8.6 مليارات دولار، يضاف لها 15% من الودائع احتياطات (1.9 مليار دولار).

لكن البنوك، شارفت، أو ربما وصلت إلى سقف الإقراض الحكومي، بينما يتحضر منيب المصري ورجال الأعمال لتوفير المبلغ، غالبا من ودائعهم لدى القطاع المصرفي المحلي.

تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني حاليا، قرابة 68% وترتفع النسبة إلى 83.2% مع إضافة قيمة الاحتياطات، التي لا يمكن للبنوك استثمارها على شكل قروض.

ليس بإمكان القطاع المصرفي الفلسطيني توفير المبلغ الذي اقترحه المصري، ويوجه في نهاية المطاف إلى الحكومة الفلسطينية؛ وقتها ستدار أزمة المقاصة جزئيا، بينما ستتوسع أزمة تذبذب السيولة داخل القطاع المصرفي.

ربما سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية، أمام البحث عن خيارات جريئة لتوفير السيولة، أبرزها استقطاب ودائع إلى القطاع المصرفي، من رجال أعمال فلسطينيين مقيمين في الخارج.

كذلك، البنوك الوافدة التي يرأس مجالس إداراتها رجال أعمال من أصول فلسطينية، مطالبة باستقطاب/ نقل ودائع من إداراتها العامة، إلى الإدارات الإقليمية في الضفة الغربية، بما لا يتعارض مع قوانين البنك المركزي الأردني.

قد يكون إصدار سندات أو شهادات إيداع، حلا، وهو نموذج طبقته مصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، لتوفير السيولة الأجنبية؛ مع اختلاف هدف توفير المال لكل بلد.

لكن قد يواجه مصدر السندات، إن كان سلطة النقد الفلسطينية أو وزارة المالية، تحديات جذب مشترين لها، عبر زيادة الفائدة، وهو أمر ربما صعب حاليا.

المهم، ألا تكون مبادرة رجال الأعمال على حساب سيولة القطاع المصرفي الفلسطيني، فالأزمة لا تدار بفتح أزمة جديدة.

سلامة الجهاز المصرفي هي مصلحة للدولة جامعة.