وكالات - الاقتصادي - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال البنك في بيان أصدره الثلاثاء، إن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.

ويهدف القرض بحسب البنك الدولي إلى "خفض تكاليف مزاولة الأعمال، واجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين استدامة المالية العامة، وسيُقدِّم البرنامج أيضاً مساعدات اجتماعية أفضل إلى الفقراء".

وأضاف البيان أنه "سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج".

وبين أن "كلفة حزمة التمويل ستكون أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية".

وتمتد فترة سداد القرض الميسر إلى 34 عاما، وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.

وتوقع البنك الدولي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.2% في 2019 رغم توقعاته لتباطؤ النمو على المستوى العالمي.

كما توقع في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" أن يستمر نمو الناتج في الأردن إلى 2.4% و2.6% للأعوام المقبلة 2020 و2021.

وكان البنك توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي العالمي بنسبة طفيفة إلى 2.6% في العام الحالي 2019 وأن يميل إلى الارتفاع الطفيف ايضا في العام المقبل 2010 إلى 2.7%.

وقال البنك في البيان إنه "على مدى السنوات العشر الماضية، عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 1.3 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة".

وقال البنك إن "الأردن أجرى تخفيضا كبيرا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2% سنويا على مدار العامين الماضيين".

ويتمحور القرض الثاني حول 3 ركائز تهدف إلى "إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو، خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءةً، وتحسين استدامة المالية العامة، واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر".