وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، إن نحو 70% من شركات الاستيراد والمستوردين يعتمدون بشكل مباشر على السوق السوداء للصرافة وكبار تجار العملة في توفير الدولار الذي يغيب عن البنوك والمعاملات الرسمية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بحاجة إلى مراجعة، حيث اتجه البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مبرراً ذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن في نفس الوقت لا يحق للمستثمر الأجنبي أو العربي تحويل أمواله ومستحقاته وأرباحه بسهولة للخارج، ما يعد معوقاً كبيراً أمام دخول وخروج الأموال من وإلى السوق المصري.

ولفت شيحة إلى أن جميع شركات الاستيراد لا تمكن أن تحصل على ما يكفيها من عملة صعبة من السوق الرسمي والبنوك، وبالتالي تضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء وتجار العملة والذين يتحكمون في سعر صرف الدولار الذي تجاوز خلال الفترة الماضية حاجز الـ8.5 جنيه.

ومؤخراً تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 7.95 جنيه، مقابل نحو 8.16 جنيه، لكن بالنسبة للشركات فإن السعر ربما يتجاوز حاجز الـ8.5 جنيه بعد إضافة رسوم التحويل والتي تتراوح ما بين 5 و6%.

لكن البنك المركزي ثبت سعر بيع الدولار في عطاء، الخميس الماضي، عند مستوى 7.73 جنيه، فيما استقر سعره بالبنوك بين مستويي 7.78 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية تعرفها الحكومة جيداً وهي انخفاض قيمة النقد الأجنبي واحتياطي النقد وغياب الدولار في السوق الرسمي، وطالما هناك نقص في الكميات المعروضة فإن أي إجراءات تتخذها الحكومة أو البنك المركزي المصري لمواجهة السوق السوداء للدولار ووقف المضاربات العنيفة عليه لن تجدي، وسوف تنتعش هذه السوق خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع فاتورة الاستيرد واستمرار شح الدولار من البنوك.

وأعلن البنك المركزى المصرى، مؤخراً تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 500 مليون دلار، ليسجل نحو 18 مليار دولار، وهو الهبوط الثاني على التوالي للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال العام الجاري.