رام الله - الاقتصادي - أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني، عن تأجيل أقساط الموظفين العموميين عن الشهر الجاري، ودون احتساب رسوم أو عمولات.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البنك الإسلامي الفلسطيني، الأربعاء، بالتزامن مع استمرار أزمة المقاصة، وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.

وقال البنك في بيانه، إن الفئة المستهدفة من التأجيل، هي: الموظفين العموميين والعسكريين، والمتقاعدين، مؤكدا عدم احتساب أو اقتطاع عمولات أو رسوم.

والشهر الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية 60 بالمائة من رواتب موظفيها عن أبريل/ نيسان الماضي، سبقها صرف ما يصل 50 بالمائة عن مارس/ آذار وفبراير/ شباط السابقين.

وأقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/ شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.