رام الله- الاقتصادي- محمد علوان-  "الاقتصادي" أجرى استطلاعاً على مجموعة موظفين يعملون في القطاع الخاص، الذين اتفقوا نسبياً على مجموعة الأسباب التي جعلتهم ينخرطون في القطاع الخاص بدلاً من العام، ملخصها  كلمتان "مستقبل أفضل"، أربعة أسباب تجعل الفلسطينيين إلى تفضيل العمل في القطاع الخاص هي:

1-  فرص التطور

ترى سلمى عقل وهي رئيس قسم الدائرة المالية في المؤسسة المصرفية أن التحدي الوظيفي في القطاع الخاص أعلى بكثير من القطاع الحكومي، وأن التطور الوظيفي يعتمد على المؤهلات العلمية والخبرة الوظيفية، وأن الموظفين لا يمضون الساعات فقط من أجل اثبات تواجدهم في مكان العمل.

وهو ما اكد عليه أحمد نصار وهو مهندس صوت في قناة الفلسطينية الفضائية، :"القطاع الخاص بيرعى التطور المهني وبحاول يطور الكوادر والموظفين، بعكس الحكومة مش مهتمة كثير في هالموضوع، القطاع الخاص بكون بيئة مناسبة لهيك شي لتصل لنتيجة أفضل واعلى مستوى في الانتاج".

2-الرواتب والتسلسل الإداري

لم يتردد احمد أبو عرة وهو مصور صحفي بالرد السريع:" الراتب أعلى،  وعدد المدراء أقل"، واتفق معه علاء حطاب وهو مهندس اتصالات في شركة جوال مع اختلافه في نقطة الأمان الوظيفي، وأضاف "على المدى يمكن الحكومي أفضل اما حاليا الخاص رواتبه كثير أعلى".

3- التحدي الإيجابي

 "القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر في السوق وتواجد اكبر للموظفين مقارنة بالخاص، فهذا بدوره يشكل عائقا على التطور المهني والتحدي الإيجابي"، يقول مسعود الزين وهو محاسب في شركة خاصة، وهو ما أكدته فادية صلاح الدين وهي موظفة في جامعة القدس:" فترة جربت اشتغل مع مؤسسة إعلامية حكومية وبعد توقيع العقد معاهم انا الي فسخته واعتذرت لاني شفت الفرق الكبير بين التعامل بين القطاعين وعدم جدية موظفين القطاع الحكومي في العمل".

4-الأمان الوظيفي

وهو أمر رفضه العديد ممن استطلعنا آرائهم:" لسنا كبارا بالسن حتى نخاف على الوظيفة، وإن كنت سأخاف على وظيفة بدأتها للتو يعني أني سأقضي حياتي خائفا"، وهو أمر أيده مدير دائرة مالية في الشركة العربية kFC محمد أبو زيد، ويقول:” العمل بالقطاع الخاص بيربطك انك تشتغل زي ما بدو المسؤول ولكن بجميع الأحوال شروط الزيادة بتخلق تحدي بالعمل، مش سهل وفي خوف بأي وقت تترك الشغل ولكن مستوى الشغل أعلى".

وهو ما أكدته سلمى عقل :"لا...برأيي كل لما يبلش الشباب بالعمل لازم يدور على التحدي ويسعى ورا التطور والخبرة ممكن بعد فترة يقدر بدور عالأمان الوظيفي بس ممكن تلاقي جزء كبير من الأمان الوظيفي في المؤسسات المالية والبنوك ...هاده من خبرتي".

وبحسب المسح الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد مؤسسات القطاع الأهلي والخاص ما يقارب 122 ألف مؤسسة، 83 ألف تقريبا منها في الضفة الغربية و39 ألفا أخرى في قطاع غزة، وبلغ عدد الموظفين في الضفة الغربية 387 ألف موظف تقريبا، في حين بلغ عددهم 126 ألف موظف في القطاع، ولا يكاد منزل فلسطيني يخلو من موظفين في القطاع الخاص، ويتراوح معدل الرواتب الحكومي والخاص للمبتدئ  600 دولار للحكومي مقابل 800 دولار للخاص.