رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجع إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير في القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال الربع الأول 2019، بنحو 19.2 مليون دولار مقارنة مع أرقام نهاية 2018.

وحساب التوفير، هو نوع من الحسابات الادخارية على شكل وديعة، ويمكن من خلاله إيداع وسحب الأموال من خلال الفرع مباشرة أو باستخدام الصراف الآلي.

ووفق مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات منشورة في موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير حتى نهاية الربع الأول 2019، نحو 4.084 مليارات دولار، مقارنة مع 4.103 مليارات دولار بنهاية 2018.

وفي 2017، بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير 3.936 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.5% مقارنة مع 3.466 مليارات دولار في 2016.

يأتي ذلك، على الرغم من تنامي حملات جوائز حسابات التوفير من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف استقطاب السيولة وإعادة استثمارها من بوابة الإقراض.

إلا أن الودائع، التي تمثل وقود الصناعة المصرفية، سجلت تباطؤا في نموها خلال الربع الأول 2019، بنسبة لا تزيد عن 1.3% على أساس ربعي، مقارنة مع متوسط نمو 8% خلال الأعوام الماضية.

وحتى نهاية 2018، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.22 مليار دولار، بينما بلغ حتى نهاية الربع الأول 2019، نحو 12.39 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية الجنسية، وبنك مصري واحد.