رام الله - متابعة الاقتصادي - مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أفصح كل من سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني عن حجم الوادئع الموجودة في البنوك والمصارف في البلدين.

وفي هذه المادة نضع بين أيديكم مقارنة بين القطاعيين من حيث الوادئع الموجودة في فلسطين والأردن. 

فلسطين
نمت الودائع البنكية داخل القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 1.3% منذ مطلع 2019، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الودائع داخل القطاع المصرفي الفلسطيني 12.394 مليار دولار حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

كانت الودائع داخل القطاع المصرفي الفلسطيني، قد بلغت 12.22 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وعلى أساس سنوي، نمت ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 3.2% وهي نسبة منخفضة، مقارنة مع متوسط 9 بالمائة على أساس سنوي، خلال السنوات الماضية.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من تباطؤ حاد في نسبة النمو بلغت 0.8 بالمائة في 2018، رافقه فقدان أكثر من 16 ألف وظيفة، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع الاستهلاك.

وتتوزع الودائع بين 11.123 مليار دولار أمريكي في الضفة الغربية، بينما بلغت ودائع قطاع غزة، نحو 1.271 مليار دولار حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

الأردن

بلغ حجم الودائع في البنوك المرخصة بالأردن، في نهاية الربع الاول من العام الحالي حوالي 33.9 مليار دينار ما يزيد عن 75% منها بالدينار.

وشهدت ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ 210 مليون دينار 0.8% خلال الربع الاول من العام اذ ارتفعت ودائعة بالدينار بمقدار 285.5 مليون دينار 1.4% وانخفضت ودائعه بالعملات الاجنبية بمقدار 75.5 مليون دينار 1.2%.

وانخفض معدل الدولرة من 21.2% في نهاية العام الماضي الى 21.0 حاليا أي بمقدار 20 نقطة اساس.

وبشأن الاحتياطات الاجنبية، حافظت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي على نفس مستواها في نهاية عام 2018 اذ تبلغ هذه الاحتياطات بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة حاليا 13.3 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.2 اشهر. 

ويتمتع الاردن بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر عل تحمل الصدمات والمخاطر حيث تتمتع البنوك في الاردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة ويظهر ذلك جليا وفقا لما تظهره العديد من مؤشرات المتانة المالية ومن اهمها نسبة كفاية رأس المال. حيث تبلغ لدى البنك المركزي الاردني 17.2% في نهاية النصف الاول من العام 2018 وهي اعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي والحد الادنى المطلوب من بازل علما بان الحد الادنى المفروض من البنك المركزي تبلغ 12%.

وبخصوص السيولة القانونية، يحرص البنك المركزي على الابقاء على نسبة سيولة مرتفعة لدى البنوك واعلى من النسبة القانونية المفروضة حيث بلغت 126.7% في نهاية النصف الاول من عام 2018.

ويعمل في القطاع المصرفي الأردن حوالي 20 بنكاً ومصرفاً حتى نهاية العام 2018.