ويدرس صناع السياسة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على متانة الاقتصاد الأميركي ومنعه من النمو المحموم، وهو قرار ربما يؤثر سلبا على الأسواق المالية العالمية في نهاية المطاف.

وترى بنوك عالمية وصناديق استثمار أن احتمال رفع أسعار الفائدة يبلغ 50 في المئة رغم أن معظم المحللين يعتقدون أن احتمال الإبقاء على الفائدة كما هي بدون تغيير أعلى قليلا.

وفي استطلاع لرويترز شمل 80 خبيرا اقتصاديا قال 45 في المئة منهم إن المركزي سيبقي سعر الفائدة الأساسي بين صفر و0.25 في المئة مقابل 35 في المئة توقعوا رفعه. وتوقع 12 بنكا أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع 10 بنوك رفعها.

وتشير المراهنات في الأسواق المالية إلى أن واحدا فقط من كل خمسة مستثمرين يتوقع رفع أسعار الفائدة.