قالت شركة إتش بي، التي تنقسم إلى شركتين مدرجتين في وقت لاحق من العام الجاري، أمس الثلاثاء إنها تتوقع تسريح 25,000 إلى 30,000 موظف آخرين في قطاع المشاريع، وذلك في محاولة منها للتكيف مع تراجع الطلب.

وستكون عملية التسريح الأخيرة، التي سبقها تسريح 55,000 موظف أُعلن عنها تحت إدارة رئيس الشركة التنفيذي ميج ويتمان، في قطاع العتاد وعمليات الخدمات الأسرع نموًا، والذي سينفصل تحت اسم “هيوليت باكارد إنتربرايز” Hewlett Packard Enterprise، أو “إتش بي إي” HPE في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتشير أحدث عملية تسريح، التي قالت الشركة إنها ستكون عالمية، إلى خفض إتش بي قوتها العاملة الإجمالية بنسبة 10% على الأٌقل، وذلك على أساس آخر الأرقام التي قدرت عدد موظفي الشركة بأكثر من 300،000 موظف بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وتعكس عملية التسريح السابقة التي طالت 55,000 موظف.

وبعد تقسيم الشركة إلى شركتين، ستتولى الشركة الأخرى، التي ستحافظ على اسم “إتش بي”، مسؤولية أعمال الحواسيب الشخصية والطابعات التي تضررت بشدة من الانخفاض الحاد في مبيعات أجهزة الحاسب الشخصية.

وقالت إتش بي إن خفض القوى العاملة، الذي يهدف لتوفير 2.7 مليار دولار أميركي في السنة، سيؤدي إلى خسارة نحو 2.7 مليار دولار ابتداءً من الربع الرابع. هذا، قد أصبح خفض الوظائف وسيلة إنعاش للشركة في السنوات الأخيرة، إذ إنها عوضت سلسلة من عمليات الاستحواذ التي فشلت في إنعاش حظوظها.

وأضافت الشركة أنها تنقل المزيد من موظفيها إلى مواقع أقل تكلفة كجزء من جهودها لخفض التكاليف، ففي السنة المالية 2013، ذكرت إتش بي أن 36% من موظفيها في وحدة خدمات المشاريع عملوا فيما يُدعى مواقع منخفضة التكلفة، وهذه السنة ارتفعت النسبة إلى 42% مع وجود خطة لرفعها إلى 60% بحلول عام 2018، بحسب مسؤولين في الشركة.

وفي ربعها المالي الثالث الذي انتهى في 31 تموز/يوليو الماضي، انخفضت عائدات إتش بي من قطاع الحواسيب الشخصية والطابعات، الذي يعد الأكبر، بنسبة 11.5%. وفي الوحدات التي ستُضم في شركة “إتش بي أي”، التي سيديرها ويتمان، انخفضت مبيعات خدمات المشاريع بنسبة 11%، بينما ارتفعت عائدات مجموعة المشاريع بنسبة 2%.

وقالت إتش بي أمس الثلاثاء إن عائدات شركة “إتش بي إي” ستزيد على 50 مليار دولار، وإنها تتوقع تسجيل أرباح معدلة بنحو 1.85 دولار إلى 1.95 دولار للسهم في عام 2016. كما تتوقع إتش بي أن تسجل الشركة تدفقًا نقديًا حرًا يصل لـ 2 إلى 2.2 مليار دولار العام المقبل.