رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - التزم وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد، بمبلغ 100 مليون دولار، يمثل قيمة شبكة الأمان المالية العربية للحكومة الفلسطينية.

تعود فكرة شبكة الأمان المالية العربية إلى العام 2010، خلال قمة عربية عقدت في الكويت، وطبقت حينها للمرة الأولى.

وأقرّت القمة العربية حينها "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

آخر مرة دعت فيها الحكومة الفلسطينية لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، كانت في الربع الأول 2015، بعد تنفيذ إسرائيل حجب لإيرادات المقاصة منذ ديسمبر 2014.

وخلال المرات التي أعلن فيها عن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بطلب فلسطيني، فإن نسبة الإلتزام لم تتجاوز 70% سواء في 2010 أو 2015.

تمثل قيمة أموال شبكة الأمان العربية 50% فقط من أموال المقاصة، التي ترفض الحكومة الفلسطينية استلامها، والبالغة 190 - 210 ملايين دولار شهريا.

وفي حال تسلمت الحكومة الفلسطينية كامل أموال شبكة الأمان المالية، فإن الأزمة المالية ستبقى قائمة، وربما لن تتمكن الحكومة من صرف كامل رواتب الموظفين العموميين.

كذلك، وبالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، فإن السعودية والجزائر، هما البلدان العربيان الأكثر التزاما بتوفير منح للخزينة الفلسطينية.

بينما توقفت بلدان مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان عن تقديم منح مالية للحكومة الفلسطينية منذ أكثر من 4 سنوات، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وفي تجربتي 2010 و2015، فإن البلدان التي قدمت حصتها من شبكة الأمان المالية، جاءت في فترات متفاوتة، وليس بالضرورة بعد أسابيع من طلب الحكومة الفلسطينية تفعيلها.

ووفق بيانات وزارة المالية، يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية الشهرية بعيدا عن أموال المقاصة، قرابة 405 ملايين شيكل، والتي تمثل قرابة 80% من فاتورة الرواتب، في حال لم يتم توجيه أي نفقات للمؤسسات العامة وتلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية.

بينما يبلغ متوسط الدعم الخارجي الشهري، 200 مليون شيكل، وهي أموال تقدم على فترات متفاوتة خلال السنة المالية لفلسطين.

وفي الوضع الطبيعي، يبلغ متوسط نفقات الحكومة الفلسطينية 1.3 مليار شيكل، تشمل الرواتب والنفقات الجارية والمساعدات الاجتماعية والنفقات الرأسمالية والتحويلية.

مع توفر 100% من أموال المقاصة، فإن إجمالي السيولة الشهرية لدى الحكومة الفلسطينية تبلغ 960 مليون شيكل، تشكل نسبتها 74% من إجمالي النفقات في الوضع الطبيعي، دون احتساب أية قروض قد تحصل عليها الحكومة.