رام الله - الاقتصادي - يعتبر البنك العربي من أهم البنوك على المستوى العربي من حيث تاريخ تأسيسه وفروعه المنتشرة في العديد من الأماكن حول العالم.
وتأسس البنك العربي الذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له في العام 1930 وهو يمتلك حالياً أكبر شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.
ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم، مثل لندن ودبي وسنغافورة وجينيف وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.
و يقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.
و تشمل هذه الخدمات المصرفية المجالات التالية: الخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة.
بداية المسيرة
مع سبعة مستثمرين ورأس مال قيمته 15,000 جنيه فلسطيني، تم تسجيل البنك العربي في 21 أيار 1930 وبدأ عملياته في القدس في 14 تموز من العام نفسه، وتم تسمية المؤسس عبد الحميد شومان أول رئيس مجلس إدارة للبنك العربي
البنك العربي بعد الانتداب البريطاني
بعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في 1948، فقد البنك فرعيه في يافا وحيفا، وحين طلب العملاء الذين أجبروا على الفرار من البلاد ودائعهم، أصر البنك العربي على إرجاع جميع المطالبات بالكامل.
أكسب هذا القرار البنك العربي سمعة حسنة وكان نقطة تحول تاريخية في تطوره و نموه، حيث دلّ على التزام قوي من البنك تجاه عملائه، وغرس فيهم ولاءً كبيراً نحوه ما زال قائماً حتى اليوم.
أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في بيروت, وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله، وعندما بدأ الاضطراب المدني بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال البنك إلى مكاتب مقرها القدس القديمة.
وفي عام 1948، نُقل المقر الرئيسي للبنك إلى عمان وتم اعتباره رسمياً شركة مساهمة عامة.
البنك العربي القرن العشرين
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع البنك العربي بشكل سريع، حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعاً في شتى أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ 5.5 مليون دينار أردني.
ومن خلال الاستثمارات العديدة في سلسلة واسعة من الصناعات والمشاريع العامة الجديدة التي امتدت من الدار البيضاء وحتى بغداد، كان البنك العربي محفزاً للتطورات الاقتصادية العربية في فترة لم يكن لدى أحد فيها استعداد للمجازفة.
التأميم
جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت العالم العربي، حيث رافقت حصول الدول العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم تأميم فروع البنك في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964 وفي عدن في 1969، وأخيراً في السودان وليبيا في عام 1970.
وخلال عشرة سنوات، خسر البنك العربي 25 فرعاً، وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق فروع أخرى.
تابع البنك توسعه، غير آبه بما حدث فرسّخ حضوره العالمي الأول في عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس البنك العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما وافتتح فرع آخر في جنيف عام 1964.
توسع ثابت
ركز البنك جهوده في السبعينيات على القوى الاقتصادية النفطية الجديدة التي نشأت في الخليج العربي، ولكنه تابع في الوقت نفسه توسعه الثابت في موطنه الجديد، الأردن.
تولى عبد المجيد شومان منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك العربي في عام 1974 عازماً على توسيع نشاطات البنك وافتتاح فروع جديدة في أنحاء العالم.
استمر التوسع عالمياً من خلال افتتاح فروع في فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة، وبعد توقيع اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في أوسلو، وُجهت دعوة للبنك العربي للعودة إلى الأراضي الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.
تماشياً مع النمو الذي شهده البنك، قام البنك بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات لتضم مجالات عمل جديدة، وبعد التركيز على التجارة وتمويل المشاريع، باشر البنك دوراً قيادياً في تمويل المشاريع على نطاق أوسع, بشكل مباشر, أو من خلال المشاركة بقروض تجمع بنكي. وبحلول التسعينيات، أضاف البنك العربي الأعمال المصرفية الاستثمارية إلى خدماته.
البنك العربي بعد عام 2000
في 5 يوليو 2005، انتقل عبد المجيد شومان إلى الرفيق الأعلى وانتخِب ابنه عبد الحميد شومان رئيساً لمجلس الإدارة بعده.
في عام 2005، أعاد البنك العربي افتتاح عملياته في سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما تسنح الظروف لذلك.
في عام 2006، حصل البنك العربي على الموافقة لتأسيس بنك أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن. كما امتلك البنك 50% من حصص بنك (Turkland) في تركيا وكذلك 50% من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدماً بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته المتنوعة.
اليوم، تملك مجموعة البنك العربي أكبر شبكة فروع مصرفية عربية في العالم أجمع، حيث تشمل 600 فرع وتمتد عبر 5 قارات.
حصل البنك العربي بتاريخ 13/8/2008 على رخصة لتأسيس وتشغيل بنك إسلامي تابع ومملوك بالكامل له في السودان ، حيث يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ رأس المال المدفوع للبنك العربي السوداني (50) مليون دولار أمريكي.
وفي العام 2011، أصبح البنك العربي أول بنك أردني يصدر تقريره حول الاستدامة والذي يشمل مجمل أعماله عن العام 2010.
في شهر آب من العام 2012، انتخب مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة بعد استقالة عبد الحميد شومان.
ومن جهتها، ارتفعت ودائع مجموعة البنك العربي (أدرني مدرج في بورصة عمان)، إلى 34.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي 2018.
وبلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية 2018، مقارنة مع 533 مليون دولار في نهاية 2017.
في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار، بينما بلغت قاعدة رأس المال لديها 8.7 مليار دولار، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5%.
الجوائز
حصل البنك العربي على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2018، وللعام الثالث على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك، الى جانب جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن.
وحصد البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب.
