رام الله - الاقتصادي - عدلة الناظر - قال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، ماهر المصري، إن البنك ملتزم بتوجيهات سلطة النقد بما يخص أزمة الرواتب.

جاءت تصريحات المصري، خلال حديث خاص مع الاقتصادي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في رام الله.

وذكر المصري: نحن ملتزمون بما تصدره سلطة النقد الفلسطينية من تعليمات للتعامل مع أزمة الرواتب الحالية الناتجة عن تعليق المقاصة الفلسطينية.

من جهته، ذكر المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم في ذات الموضوع، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يساهم في تخفيف الضغط من خلال وسيلتين: الأولى دعم الحكومة لتمويل العجز، والثانية تخفيض النسبة المخصوم من الراتب بما يتناسب مع الدخل، ما عدا ذلك يتم النظر في كل حالة لوحدها.

في سياق آخر، أكد المصري على أن توجه البنك نحو التكنولوجيا الرقمية بشكل سريع ومدروس يأتي في سياق مواكبة التوجه العالمي، حتى لا يصبح البنك متخلفا عن نظرائه محليا و دوليا. 

واتفق قاسم أن استراتيجية البنك (2017-2020) تضمن الكثير من البنود المتعلقة  بالتحول الرقمي، وقد بدأ البنك بالتغيير في البنية التحتية للأنظمة المستخدمة في ما يمكن من تقديم الخدمات للجمهور بكفاءة أعلى وسرعة أكبر.

أما على صعيد الاستثمارات، فأشار المصري إلى أن أكثر استثمارات البنك الإسلامي في قطاع العقار، إضافة إلى الاستثمار في الصكوك الإسلامية والشركات الكبيرة المدرجة في الاسواق المحلية والدولية بما تسمح به هيئة الرقابة الشرعية.

وتابع: يتطلع البنك الإسلامي الفلسطيني على بعض المشاركات مع القطاع الخاص والتي يقوم بدراستها مجلس الإدارة للبت بها.

وفيما يتعلق بشراكة البنك الإسلامي الفلسطيني مع البنك الوطني، فقد قال المصري إن البنك الوطني شريك غير مباشر حيث أنه جزء من الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات والتي استثمرت في البنك الإسلامي الفلسطيني وممثلة في مجلس إدارته بعدة أعضاء.

يذكر أن البنك الإسلامي الفلسطيني أقر في اجتماع جمعيته العمومية توزيع ما نسبته  8.5% من رأس المال نقداً من الأرباح و 4.05% على شكل أسهم مجانية