رام الله - متابعة الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، تعميما للبنوك، يُفصِّل أنواع المقترضين الحكوميين الذين تنطبق عليهم شروط استيفاء نصف القرض أو الدفعة المحولة.

وقالت سلطة النقد في تعميم لها، إن البنوك مطالبة باقتطاع 50% من الدفعة المحولة من راتب الموظف الحكومي المقترض، أو قيمة دفعة القرض أيهما أقل.

وأضافت أن البنوك لها الحق في خصم كامل دفعة القرض، في حال ثبت أن المقترض لديه مصدر دخل آخر غير الوظيفة العمومية، على أن يكون الإثبات مقرا في اتفاقية القرض.

وينص التعميم على عدم استفياء رسوم تحويل راتب لأكثر من مرة بغض النظر عن عدد مرات صرف الراتب شهريا.

كذلك، ينص القرار على عدم فرض أية غرامات أو عمولات تأخير في حال تأجيل القسم المتبقي من القرض المستحق على الموظف العمومي.