وكالات - الاقتصادي- مثُل سفاح نيوزيلندا، لأول مرة أمام المحكمة، يوم السبت، وسط تساؤلات حول العقوبة المحتملة بحق المجرم المتطرف الذي قتل 50 شخصا بدم بارد في مسجدين، الجمعة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن المجرم برينتون تارنت، 28 عاما، الذي وجهت إليه تهمة القتل، لن يواجه الإعدام، لأن هذه العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.

وفي سنة 1961، تم إلغاء الإعدام في نيوزيلندا عقب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989، تم الإلغاء بشكل كامل.

وقامت السلطات النيوزيلندية بتطبيق آخر عقوبة إعدام في البلاد سنة 1957، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن قوانين السلاح ستشهد تغييرا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع.

ومن المقرر أن يمثل السفاح ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها "سفاح نيوزيلندا" هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.

ويقيم تارانت في دندين في ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وهو عضو في نادي بروس للرماية وفقا لتقارير إعلامية نقلت عن أعضاء بالنادي قولهم إنه كثيرا ما كان يتدرب على إطلاق النار من بندقية نصف آلية خفيفة من طراز (إيه آر-15).

وقال  رئيس اتحاد الشرطة، كريس كاهيل، إن الأسلحة نصف الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في أستراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.