رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تباطأ نمو ودائع حسابات التوفير في القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال 2018، إلى 4.2%، مقارنة مع نمو 13.5% في 2017.

وحساب التوفير، هو نوع من الحسابات الادخارية على شكل وديعة، ويمكن من خلاله إيداع وسحب الأموال من خلال الفرع مباشرة أو باستخدام الصراف الآلي.

ووفق مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات منشورة في موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير حتى نهاية 2018، نحو 4.103 مليارات دولار، بنسبة نمو 4.2% مقارنة مع 2017.

وفي 2017، بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير 3.936 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.5% مقارنة مع 3.466 مليارات دولار في 2016.

ومن حيث القيمة، ارتفعت ودائع حسابات التوفير بـ 167 مليون دولار، بينما زادت بقيمة 470 مليون دولار في 2017.

يأتي ذلك، على الرغم من تنامي حملات جوائز حسابات التوفير من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف استقطاب السيولة وإعادة استثمارها من بوابة الإقراض.

إلا أن الودائع، التي تمثل وقود الصناعة المصرفية، سجلت تباطؤا في نموها خلال 2018، بنسبة لا تزيد عن 3.5% مقارنة مع متوسط نمو سنوي 9% خلال الأعوام الماضية.

وحتى نهاية 2018، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني 12.22 مليار دولار، مقارنة مع 11.98 مليار دولار في 2017.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية الجنسية، وبنك مصري واحد.