رام الله - متابعة الاقتصادي - تشهد النتائج المالية لبنك الاستثمار الفلسطيني، نموا لافتا في صافي الأرباح مؤخرا، مدعوما بالسياسات المصرفية التي يتبعها البنك.

ودفع تحسن الإيرادات المالية، إلى ارتفاع صافي أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني، بنسبة 25.8% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2018.

وبحسب إفصاح البنك لبورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني، 3.5 ملايين دولار، في الشهور التسعة الأولى من 2018.

كان صافي أرباح البنك قد بلغ 2.78 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017، وفق النتائج المالية للاستثمار الفلسطيني.

ويسجل البنك نموا لافتا في عديد المؤشرات المصرفية كالإيرادات المالية، ورأس المال المدفوع، ممهدا الطريق ليكون من بين أفضل البنوك العاملة في السوق المصرفية.

وصعدت إيرادات البنك بنسبة 15.5% إلى 16.2 مليون دولار في الشهور التسعة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2018، مقارنة مع 14 مليون في الفترة المقابلة من 2017.

وصعد رأس المال المدفوع للبنك إلى 75 مليون دولار، مقارنة مع 68 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017.

وصعدت ودائع عملاء البنك إلى 285 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 276.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017.

وصعد صافي حقوق الملكية لبنك الإستثمار الفلسطيني إلى 96.7 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 90.8 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2017.

ومؤخرا تلقى البنك كتابا يشير إلى وجود دعواى ضده في بنوك أمريكي ضد مدنيين، أكد البنك بعدها بمتانة موقفه وملاءته المالية.

وأضاف بنك الاستثمار الفلسطيني في إفصاح لبورصة فلسطين، أنه ملتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، التي تحكم أعماله، ويعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى.

وزاد: البنك ممتثل تماما للأنظمة المصرفية المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنه ملتزم تماما بتطبيق المتطلبات الرقابية التي تصدر عن الجهات المختصة المحلية والدولية.