وقال رامي نبيل، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك ارتباكا شديدا في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين، حيث تسببت تصريحات وزير الاستثمار، أشرف سالمان، حول استمرار خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في ارتفاع نسبة الطلب مع استمرار شح العملة الصعبة في البنوك.

وأوضح أن الأسعار متفاوتة في السوق السوداء، حيث تتراوح ما بين 8.07 جنيه و8.20 جنيه، لكنها تصل بالنسبة للشركات إلى نحو 8.5 جنيه، فيما استقرت الأسعار في البنوك وشركات الصرافة عند محو 7.83 جنيه.

وكان وزير الاستثمار المصري قد قال في كلمته بمؤتمر اليورو موني، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارياً، ولكن مجلس الوزراء المصري رد في بيان اليوم، ليؤكد أن البنك المركزي المصري هو الوحيد صاحب تحديد السياسة النقدية، وسياسة العملة، وأنه يتمتع باستقلالية تامة، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في سياسة العملة، ولا السياسة النقدية.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن ما يحدث يؤكد أن هناك تخبطا في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية بشكل عام، وقد تسببت التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار في زيادة حدة أزمة الدولار في سوق الصرف.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن شركات الاستيراد تحصل على الدولار من السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 8.5 جنيه، حيث يبلغ سعره نحو 8.07 جنيه، يضاف إليه نحو6% رسوم تحويل ليصل إلى نحو 8.5 جنيه في النهاية.

وأوضح شيحة أنه لا يمكن أن يكون تشجيع الاستثمار على حساب الأنشطة القائمة، ولا يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل لفترات كبيرة، خاصة أنه لا يمكن تطبيق تجارب بعض الدول التي خفضت قيمة عملتها المحلية مثل الصين في مصر، لأن الصين دولة مصدرة وليست مستوردة بخلاف مصر التي تبلغ الفاتورة الاستيرادية لها نحو 60 مليار دولار سنوياً.

يضاف إلى ذلك أن الصين تمتلك احتياطيا نقديا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المحلية، وبالتالي لا يمكن لمصر التي تمتلك احتياطيا نقديا ضعيفا أن تطبق نفس تجربة الصين.

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفض إلى 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 18.5 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره نحو 438 مليون دولار.