رام الله - متابعة الاقتصادي - أنكر بنك الاستثمار الفلسطيني، الخميس، كافة الادعاءات الواردة في القضايا المرفوعة ضده في محاكم الولايات المتحدة.

وقال بنك الاستثمار الفلسطيني في إفصاح لبورصة فلسطين، إن سبب الإنكار للادعاءات يعود إلى أسباب عديدة، من ضمنها افتقار الادعاءات للسند القانوني والواقعي.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن دعاوى قضائية، حُرِّكت مؤخراً في المحاكم الأمريكية، ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، بزعم "خرق قانون مكافحة الإرهاب". 

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في بيان، إن البنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين"، وبنك "الاستثمار الفلسطيني". 

وأضاف بنك الاستثمار الفلسطيني أنه ملتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، التي تحكم أعماله، ويعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى.

وزاد: البنك ممتثل تماما للأنظمة المصرفية المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنه ملتزم تماما بتطبيق المتطلبات الرقابية التي تصدر عن الجهات المختصة المحلية والدولية.

وأكد البنك أنه يراقب التطورات بشكل حثيث وجدي، وسيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه، ورد هذه الادعاءات شكلاً وموضوعاً.

وبنك الاستثمار الفلسطيني، هو واحد من ثلاثة بنوك مدعى عليها في دعاوى مدنية رفعت ضدها مطلع العام الجاري من جانب إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.