رام الله - خاص الاقتصادي - قال سامح المصري، رئيس اتحاد مستوردي السيارات الجديدة في فلسطين، إن خطوة وزارة المالية الأخيرة حول قطاع المركبات في فلسطين، متأخرة جدا، وكان يفترض أن تمت قبل سنوات.

وأضاف المصري في اتصال هاتفي مع "الاقتصادي"، الإثنين، أن الإجراءات المتخذة من وزارة المالية، ستعيد تنظيم قطاع المركبات واستيرادها وبيعها داخل السوق المحلية.

وأعلن "لؤي حنش" مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، الإثنين، عن إجراءات، قال إنها ستنظم على نحو واسع قطاع المركبات في السوق الفلسطينية.

وتتمثل الإجراءات في منح المستورد مدة 5 أيام لدفع جمرك المركبات المستوردة بدلا من 60 يوما، وخفض استهلاك المركبات من 42% إلى 36% للمركبات التي يقل عمرها عن 4 سنوات، وفرض زيادات على المركبات التي تحمل إضافات تفوق تلك التي يستوردها وكلاء السيارات الجديدة، وتقديم الفاتورة الحقيقية للجمارك الفلسطينية.

واعتبر المصري، أن وجود 320 مستوردا في السوق الفلسطينية هو رقم كبير جدا، ويخلق منافسة غير شريفة في ظل الإجراءات القائمة من جانب وزارة المالية.

وزاد: من وجهة نظرنا، فإن وجود 20 مستوردا يلتزمون بمعايير وأخلاقيات الاستيراد وتوحيد الإجراءات بين المستودين للمركبات والمستعملة والوكلاء، سياسهم في خلق قطاع منظم وعادل للطرفين.

ويرى اتحاد مستوردي السيارات الجديدة، أن إلزام تجار السيارات المستعملة باستيراد الطرازات التي يستوردها الوكيل الرسمي يخدم المستهلك، من ناحية توفير قطع الغيار والصيانة، كون أن الوكيل الرسمي يوفر هذه الخدمات اللازمة لهذه الطرازات.

وعقدت وزارة المالية، الإثنين اجتماعا استمر عدة ساعات مع اتحاد مستوردي السيارات المستعملة، لم يخرج بنتائج بحسب ما أعلنه جلال ربايعة رئيس الاتحاد للاقتصادي.