رام الله - الاقتصادي -  قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شركة "إير بي إن بي Airbnb" أعلنت امس الإثنين، عن تعليق تنفيذها لقرارها الأخير بحذف الشقق الواقعة في "المستوطنات اليهودية" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية من قوائم موقعها الإلكتروني، الذي يتيح تأجير واستئجار أماكن للسكن، وهو ما شكّكت الشركة لاحقاً في دقته.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد في القدس المحتلة بين وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين مع "وفد تفاوض رفيع المستوى" بقيادة نائب رئيس Airbnb، قالت الشركة إنها ستستمر في التحاور مع الحكومة الإسرائيلية حول القضية. فيما علّق وزير السياحة الإسرائيلي أنّ قرار الشركة بتجميد تنفيذ القرار هو "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف ليفين أنه سيستمر في التحاور ليضمن "حصول كافة المواطنين الإسرائيليين على معاملة متساوية، وتقوية السياحة في إسرائيل" منوّهاً إلى أن ذلك يشمل الضفة الغربية.

لكنّ الشركة أصدرت بياناً باللغة الإنجليزية قالت فيه: "عبّرت إير بي إن بي عن رفضها القاطع لحركة المقاطعة بي دي إس، ونقلت التزامها بتطوير أعمالها في إسرائيل، لتمكين المزيد من السائحين حول العالم من الاستمتاع بعجائب هذا البلد وشعبه"، مشيرة إلى أن "التقارير الإخبارية التي صدرت [عن الصحافة الإسرائيلية] غير دقيقة".

وأضافت: "جئنا إلى هنا لنقابل مجموعات مختلفة من أصحاب الشأن، وكنتيجة لاجتماعاتنا تعمّق فهمنا لهذه القضية، كقضية عاطفية ومعقدة للغاية... نقوم بتطوير الأدوات اللازمة لتنفيذ سياستنا [بحذف المستوطنات]، ما سيشمل استمرار التحاور مع الحكومة الإسرائيلية وأصحاب الشأن الآخرين"، وهو ما اعتُبر غير مطابق لبيانها الأول باللغة العبرية، والذي أكدت فيه تعليقها لقرارها بحذف شقق المستوطنات من قوائمها.

وبعد الجدل الذي دار حول تصريحات الشركة، قال الصحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية باراك رافيد إن مسؤولين من إير بي إن بي أكدوا أنهم سيؤجلون تنفيذ قرار مقاطعة المستوطنات إلى حين انتهاء التحاور مع الحكومة الإسرائيلية، لتقرر الشركة بعد ذلك إن كانت ستبقي على القرار أو ستغيّر عليه.

وكان موقع Airbnb أعلن في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قراره بحذف قوائمه التي تضمّ أماكن للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي لا يعترف القانون الدولي الإنساني بشرعيتها. وجاء الإعلان عن القرار قبل يوم واحد من موعد نشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً عن أعمال هذا الموقع الشهير في المستوطنات.

وكانت الشركة تعرضت لانتقادات من حقوقيين ومسؤولين فلسطينيين بسبب إدراجها على قوائمها شققاً وغرفاً للإيجار تقع في المستوطنات الإسرائيلية.

ورحّبت حركة مقاطعة إسرائيل بي دي إس بقرار Airbnb في بيانها في الشهر الماضي، وقالت إنه يأتي في أعقاب "حملة عالمية قادتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وعددٌ من شركاء حركة المقاطعة وحملات التضامن مع الشعب الفلسطينيّ".

تواصل حينها وزير الشؤون الاستراتيجية والدعاية الإسرائيلي جلعاد إردان مع خمسة من حكام الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب القرار، مطالباً إياهم باتخاذ إجراءات تتعلّق بالاستثمار والدعم، ضد قرار شركة Airbnb، والذي وصفه بأنه "شكل حديث من ممارسة معاداة السامية".

ولم تخفِ الحكومة الإسرائيلية سخطها على الإعلان، وطالب وزراء فيها بالانتقام. ودعا الوزير إردان إلى مقاطعة موقع Airbnb، كما روّج في مؤتمر صحفي لخدمة أخرى منافسة. فيما وصف وزير السياحة ياريف ليفين الخطوة بأنها "الأكثر دناءة بين جهود المقاطعة"؛ المؤيدة بطبيعة الحال لحقوق الفلسطينيين.

ويضمّ موقع "إير بي إن بي Airbnb" مئتي قائمة مدرجة عليه تقع في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، من أصل 22 ألف مضيف في دولة الاحتلال بكاملها.