قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن اضراب الموظفين العمومين اليوم في المؤسسات والوزرات الحكومية شهد اعلى نسبة منذ بداية العمل النقابي، حيث وصلت النسبة ل97% حسب قوله، وذلك احتجاجا منهم على لغة التهديد الصادرة من ديوان الموظفين بناء على تعليمات مجلس الوزراء.

وأضاف زكارنة في بيان صحفي أن الاضراب يتم اقرارة من ممثلي النقابة المنتخبين بعد استشارة المستشارين القانونين ويتم وفق القانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية، حيث تمت ممارسته مع الحكومة الحالية والسابقة ومع كل الحكومات ومارسه بعض الوزراء في الحكومة عندما كانوا نقباء ومارسته النقابات الاخرى من معلمين ومهندسين واطباء.

واعتبر قرار الديوان مخالفا للقانون ونقطة سوداء في ملف الحكومة تؤثر على سمعتها محليا ودوليا، لأنها تقمع الحريات مؤكدا على أن موقف النقابات سيكون حادا وحازما وقد اعلم به الامين العام السابق د. فواز عقل من جميع النقابات انه ستشهد فلسطين اغلاق شامل لكل المؤسسات الحكومية والخاصة في حال خصم من راتب الموظف او اجازاته باعتبار ذلك قمع لحرية العمل النقابي.

وأكد زكارنة أن حامي الحريات الرئيس "ابو مازن" واعضاء التشريعي والفصائل لن يسمحوا بذلك، مبينا دعوة الرئيس للحكومة والنقابات للحوار وتحكيم قضاة او اعضاء تشريعي او فصائل وليس اغلاق باب الحوار وهذا لن يكون مقبولا على رئيس الوزراء والوزراء الاحرار.

وذكر زكارنة أنه يبدو أن هناك خلل في مسألة التواصل داخل الحكومة، حيث لم يصلنا قبل اعلان الفعاليات اي اجابة من الحكومة حول تنفيذ ما اتفق عليه لاكثر من مرة وتنفيذ غلاء المعيشة للعام 2013 وادراج غلاء المعيشة للعام 2014 ودفع التسعيرة الرسمية للمواصلات وعلاوة المخاطرة للمهن الخطرة، واعادة الخصومات لموظفي قطاع غزة والمطالب الاخرى مثل الساعات الاضافية.

وقال زكارنة نقبل أن يكون القانون والمحاكم هي الحكم بيننا وكذلك الظروف والامكانات للحكومة، مبينا ان ذلك يتم وفق توجيهات الرئيس بالحوار وليس اغلاق الابواب والتحاور عن بعد؛ لان ذلك سيجعل الفعاليات مستمرة ويصعدها ولن نصل لحلول مقبولة للطرفين.

وقال زكارنه أشهد إن الحوارات السابقة والتي تنقطع دون سابق انذار وبلا اجابة كانت ايجابية ومرضية لو ترجمت عمليا وبردود خطية سواء من دولة رئيس الوزراء او اللجان التي حاورت والتي لم تعد باجابة من مجلس الوزراء وفق التفاهمات الكاملة والتي تمت سابقا ووقعت فيها اتفاقيات منذ سنوات واشهر ماضية دون التزام من الحكومة بها.