ويقدم البرنامج العقاري للمصريين المقيمين في دولة الإمارات ومواطني الإمارات الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً يصل إلى 70% من قيمة الوحدة بحد أقصى 10 ملايين جنيه مصري للقرض، ولأجل يصل إلى 10 سنوات.

يفرض البنك حدا أدنى للراتب يصل إلى 25 ألف درهم شهرياً للأسرة الراغبة في الحصول على تمويل عقاري في مصر، بمعنى أن يبلغ الراتب الشهري للزوجين معاً 25 ألف درهم في الحد الأدنى للمصريين و20 ألف درهم للإماراتيين، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال أحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر، خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي، إن إمكانية تقديم تمويل عقاري للأجانب المقيمين في الإمارات قائمة أيضاً، في حال استوفى الشروط المطلوبة، وعلى أساس حالة بحالة.

ويشترط البنك ألا يقل العمر للحصول على قرض عن 25 سنة، وبحد أقصى 65 عاماً حين الانتهاء من سداد القرض.

ويشترط البنك ألا تزيد قيمة الأقساط على 50% من الراتب.

ويعتبر المنتج الجديد الذي يطرحه البنك وسيلة ربما قل وجودها تتيح للمصري المقيم في الدولة التمويل اللازم لشراء عقار في مصر، حيث يصعب الحصول على تمويل عقاري في مصر لمن يعمل في الخارج، بالنظر لأن مصدر دخله، الذي يعتمده في سداد التزاماته المالية، خارج الدولة.

ويوجد حالياً أكثر من 300.000 مصري مقيم على أرض الإمارات، والتي تعد أكبر جالية عربية في الدولة.

ويعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم منتجاً مصرفياً يسمح للمغتربين المصريين المقيمين في الإمارات بتمويل العقارات في وطنهم.

ويحق للعميل اختيار مطور عقاري آخر لا تضمنه القائمة، مادام يخضع للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك.

وسيتم توفير القرض بالجنيه المصري، ويحق للعملاء الاختيار بين فائدة ثابتة على قروضهم، أو ثابتة متغيرة مع تطور حركة الفائدة في مصر.

ويمكن الحصول على التمويل العقاري من أي فروع بنك أبوظبي الوطني في الإمارات أو مصر.

وسيتم تحويل الأقساط تلقائياً من حسابات العملاء في دولة الإمارات إلى حساباتهم في مصر للتسوية والسداد الشهري.