الاقتصادي- وكالات- هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس الأحد متتبعة تراجع أسعار النفط لكن البورصة السعودية ارتفعت بعدما قالت الحكومة إنها ستواصل الاقتراض لتمويل المشروعات المهمة بينما دفعت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) سوق أبوظبي للصعود قبيل تدفقات متوقعة للأموال الأجنبية.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع تجاهل المتعاملين لهبوط عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وركزوا اهتمامهم على تخمة المعروض وهبوط أسعار الأسهم الأمريكية. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.07 دولار ليستقر عند 49.61 دولار للبرميل. وانخفض برنت بنحو واحد في المئة على مدار الأسبوع.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية زاد 0.6 في المئة بعدما قال وزير المالية إبراهيم العساف إن حكومة المملكة ستمضي قدما في تنفيذ المشروعات المهمة للاقتصاد مع خفض النفقات غير الضرورية لتعويض هبوط أسعار النفط.

وقال العساف في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي عربية "سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحددالرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج."

وارتفع سهم مصرف الراجحي 2.3 في المئة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر بينما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6 في المئة.

وأثرت تصريحات العساف إيجابيا على السوق بشكل عام إذ تضمنت توضيحا علنيا من مسؤول سعودي رفيع لكيفية تعامل المملكة مع فترة هبوط أسعار النفط بعدما أبدى بعض المستثمرين قلقهم من نقص الشفافية فيما يتعلق بصنع السياسة الاقتصادية.

لكن سهمي جرير للتسويق وفواز عبد العزيز الحكير تراجعا 2.4 و4.7 في المئة على الترتيب بعدما ذكرت صحيفة الوطن السعودية إن الحكومة تدرس إمكانية خفض الدعم الذي يجعل أسعار البنزين المحلية بين الأدنى على مستوى العالم.

وقد تدفع مثل تلك الخطوة السعوديين لخفض الإنفاق على منتجات أخرى مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي التي تبيعها جرير.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستفتح تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات التي يملكها أجانب وهو ما يعني في نهاية المطاف مزيدا من المنافسة مع شركات التجزئة السعودية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة مدعوما بصعود سهم اتصالات 4.3 في المئة بعدما قالت الشركة إنها ستسمح للأجانب والمستثمرين من المؤسسات بتملك أسهمها إعتبارا من 15 سبتمبر أيلول في تحرك طال انتظاره.

وقال محللون إن من المرجح أن يدفع ذلك إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بإدراج سهم اتصالات ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج في مؤشرها للأسواق الناشئة. وستعلن إم.إس.سي.آي تفاصيل مراجعتها الفصلية التالية في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وهبطت جميع أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم على قائمته رغم أن سهم داماك العقارية الأكثر تداولا عوض خسائره المبكرة ليرتفع 0.9 في المئة مدعوما بتوزيعات أرباح مرتقبة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع تراجع الأسهم بشكل عام في السوق. وفي سلطنة عمان انخفض مؤشر سوق مسقط للأسواق الناشئة 0.05 في المئة بينما هبط مؤشر سوق الكويت 1.6 في المئة.

وتراجع سهم بيت التمويل الخليجي 5.4 في المئة بعدما قالت شركة الاستثمار - ومقرها البحرين - إن مجلس إدارتها وافق على الإلغاء الاختياري لأسهمها من سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى تركز تداول الأسهم في سوقها المحلية في بورصة البحرين وفي بورصة دبي سوقها الثانوية الرئيسية حيث يرتفع حجم التعاملات. وهبط سهم بيت التمويل الخليجي المدرج في دبي 1.8 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة بعدما صعد إثنين في المئة في الجلسة السابقة . وانخفض سهم بايونيرز القابضة 3.2 في المئة بعدما قالت الشركة إنه لا يوجد طلب يذكر في السوق على أسهمها المطروحة في إطار زيادة رأس المال.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7429 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 3542 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 4409 نقاط.

قطر.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 11278 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 7274 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 5666 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.05 في المئة إلى 5746 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 1297 نقطة.