رام الله - متابعة الاقتصادي - أمضى عشرات الموظفين والعمال الفلسطينيين ليلتهم الأولى في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ومنذ أمس الخميس، أعلن الحراك الموحد من قانون ضمان اجتماعي عادل، عن وقفة احتجاج ضد القانون يستمر من مساء الخميس حتى مساء السبت.

وتوافد موظفون من مختلف مدن الضفة الغربية وبعضهم اصطحب معه أولاده للمشاركة في الوقفة الرافضة للقانون بصيغته الحالية.

وشبه مشاركون بالوقفة، المشهد في ميدان المنارة، بما حصل في مصر عام 2011، من احتجاجات في ميدان التحرير لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 27 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.