رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية بأكثر من مليار شيكل في أول 10 شهور من 2018.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، تراجعت فاتورة رواتب الموظفين العموميين بنسبة 17.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغ إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 4.95 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.97 مليارات شيكل في الفترة المقابلة من 2017.

يأتي هذا التراجع، بالتزامن مع أنصاف الرواتب التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لأكثر من 40 ألف موظف عمومي في غزة منذ أبريل 2018.

كذلك يأتي هذا التراجع، نتيجة للتقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لنسبة من الموظفين المدنيين العسكريين.

ونفذت الحكومة تقاعدا مبكرا إجباريا واختيارا لنسبة من الموظفين العموميين العاملين في القطاعين المدني والعسكري، خلال العامين الماضي والجاري.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة النفقات، عبر خفض فاتورة الأجور أو ضبطها وهذا يتم بعدة طرق منها، وقف التعيينات، وقف الترقيات، أو التقاعد المبكر.

وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت فاتورة رواتب الموظفين العموميين نحو 46.2% من إجمالي النفقات خلال نفس الفترة.

كان فاتورة رواتب الموظفين العموميين من إجمالي النفقات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، قد بلغت نحو 53.8%، بقيمة 8 مليارات شيكل

ويقدر إجمالي عدد الموظفين العموميين لدى الحكومة الفلسطينية، قرابة 139 ألف موظفا وموظفة مدنيين وعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة