عمان - الاقتصادي - الأناضول - وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الإثنين، على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل؛ دون تعديل كما جاء من مجلس النواب، تمهيدا لرفعه إلى الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، خلال اجتماع المجلس الذي ضم النائب الأول العين معروف البخيت (الرئيس)، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وهيئة الوزارة.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة، على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، إلى رفعه للملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

ومن أبرز الخطوط العريضة للقانون، أنه حدد سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020 (25.38 ألف دولار).

وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) لعام 2019، و9 آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020.

وتستوفى ضريبة الدخل، من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار)، ويزيد عن السقف المحدد (10 آلاف دينار) بشكل تصاعدي.

وستكون النسب بواقع 5 بالمائة عن كل دينار في 5 آلاف دينار الأولى بعد سقف الإعفاء، و10 بالمائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الثانية، و15 بالمائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الثالثة، و20 بالمائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الرابعة.

وستكون نسبة ضريبة الدخل 25 بالمائة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف ولغاية مليون دينار (423 ألف دولار - 1.41 مليون دولار).

أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويا، فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمائة من دخله.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين، بواقع 14 بالمائة لقطاع الصناعة، و35 بالمائة للبنوك.

وستكون النسبة 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20 بالمائة لباقي الأشخاص الاعتباريين (لم تحددهم).

وبموجب القانون، ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام، تتكون إيراداته من ضرائب تحدد نسبتها وفق القطاع الذي تعمل به الشركات.

وصادق مجلس الأعيان على تراجع مجلس النواب عن قراره السابق، حول المادة الخامسة من القانون المعدل، والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.

وبناء على ذلك، سيتم إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

ويعني النشاط الزراعي -وفق مشروع القانون المعدل- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.