رام الله  - الاقتصادي - يستحوذ التأمين الإسلامي "التعاوني"، على حضور متنام محلياً وعالمياً، من هنا لم يكن غريبا لربما انضمام شركة تأمين إسلامية الى سوق التأمين في فلسطين.

وكما هو جلي من تسميته، فإن التأمين الإسلامي، يراعي تطبيق قيم وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في كافة معاملات وأعمال الشركة المختصة بهذا المجال، بهدف تحقيق روح التعاون والتمكين بين أفراد المجتمع.

ويعرف رئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة "تمكين الفلسطينية للتأمين" أ. د. حسام الدين عفانة، التأمين الإسلامي على أنه أحد صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي، ويقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون ومواجهة الأخطار، وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمَّن لهم أو ممتلكاتهم.

وتعود بدايات التأمين الإسلامي إلى العام 1979، حيث انطلق نشاط أول شركة مختصة به في السودان، لتنتشر بعدها شركات التأمين الإسلامي عالميا، حتى وصل عددها إلى ما يزيد عن 308 شركات منتشرة في بلدان كثيرة مثل بريطانيا وسويسرا.

ويشير عفانة، إلى أن نسبة النمو في سوق التأمين الإسلامي ، تتراوح ما بين 20-25% سنويا، مقابل 6-7% للتأمين التجاري.

ولا أدل على تنامي الاقبال على التأمين الإسلامي، من بلوغ اجمالي أقساطه 10 مليارات دولار العام 2010، مقابل 15 مليارا العام 2015، ليصل إلى نحو 20 مليار دولار نهاية 2017.

ويمثل وجود هيئة رقابة شرعية، أحد الركائز الأساسية لأي شركة تأمين اسلامية، وهذه الهيئة تتولى مراقبة جميع أعمال الشركة، وتطلع على كافة عقودها ووثائقها، مع التأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، بصورة تبعد الشركة عن أي أعمال يشوبها الربا والغرر والجهالة.

وتبعا لعفانة، يمتاز التأمين الإسلامي عن نظيره التجاري، بوجود حسابين "صندوقين" منفصلين للشركة، أحدهما يخص المساهمين، وهو يضم رأس المال المدفوع من قبل المساهمين، بينما الآخر يخص المشتركين "المستأمنين" أي حملة وثائق التأمين، حيث يتم فيه تجميع الأقساط التأمينية التي دفعت من قبل المشتركين، مقابل حصولهم على خدمات التأمين، ويجري تعويضهم منه في حال تعرضهم لحادث.

وتتولى الشركة ادارة المحفظة التأمينية وفقا لمعايير التأمين الاسلامي، وتحصل لقاء هذه العملية على أجر معلوم يؤخذ من الأقساط التأمينية، وتسمى هذه العلاقة الوكالة بأجر، بالتالي يحتسب صافي قيمة صندوق المشتركين بإجمالي الأقساط التأمينية، مطروحا منها التعويضات التي دفعت للمشتركين، الذين استحق لهم التعويض، أو أي مصاريف أخرى، مثل مبلغ أجر الوكالة المدفوع للشركة، ومصاريف اعادة التأمين.

وبموازاة ذلك، تعمل الشركة على استثمار الفائض في صندوق المشتركين بأسلوب شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.

كما يوضح عفانة، أن أحد الفوارق بين التأمين الإسلامي والتجاري، يتمثل في أن المستأمنين في شركات التأمين الإسلامي يُعَدُون شركاء، ما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.

وعلى خلاف شركات التأمين التجارية، التي تقوم أساسا على الربح وتحديدا للمساهمين، فإنه إذا ما حقق صندوق المشتركين فائضا ماليا، فإنه يكون من حق المستأمنين فقط، بالتالي يتم توزيعه فيما بينهم حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

وفي نظرة للسوق الفلسطينية، يرى عفانة، أن "شركة تمكين" جاءت برؤية إسلامية، لتكون ثاني شركة في التأمين الإسلامي، مبينا أنها تقوم على استلهام قيم الإسلام الحنيف في تمكين المجتمع، وتوفير مظلة حماية تأمينية تحافظ على الثروة القومية الفلسطينية، في قالب من الحداثة والابتكار، وتطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة تحقيقاً لهذه الرؤية.

ويضيف: رغم حداثة دخول التأمين الإسلامي إلى فلسطين، إلا أنه يشهد نمواً متزايداً في السوق، فقد بلغت حصته السوقية 20% من سوق التأمين، ولا شك أن دخول التأمين الإسلامي إلى فلسطين يعزز التنافسية في قطاع التأمين، الأمر الذي سيعود إيجابا على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد الفلسطيني.

ويتابع: إن سوق التأمين الإسلامي في فلسطين، بحاجة إلى أمور كثيرة كي تصبح منافسة محلياً منها: ضرورة تأهيل العاملين في شركات التأمين الإسلامي. ونشر الوعي به وتعريف الناس بتأصيله الشرعي، ومزاياه والفارق بينه وبين التأمين التجاري، ومواكبة المستجدات في سوق التأمين والتطوير المستمر للمنتجات، إضافة إلى تطوير استراتيجيات للتسويق والترويج تبرز أسس التأمين الإسلامي في وثائق التأمين ومزاياه.