وقال أولمان وارد في مقابلة مع رويترز إن حجم ونوعية الكشف الذي أعلنته إيني الايطالية الأسبوع الماضي وجهود مصر في الآونة الأخيرة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ستتضافر معا لجذب اهتمام الشركات من كل حدب وصوب.

وأضاف قائلا "الناس في قطاع البترول لديهم نزعة لرد الفعل المحموم على مثل هذا الكشف. لا شك في أنه سيجتذب مزيداً من الاهتمام من شركات النفط العالمية لمصر كمقصد للتنقيب."

وتأمل مصر أن يساعد الكشف الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، والتي تعوق مساعي النهوض بالاقتصاد المنهك جراء أعوام من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة عام 2011. ويتناقص إنتاج الغاز بشكل مطرد في مصر في حين يرتفع الاستهلاك.

وحتى الكشف عن الحقل العملاق "ظُهر" الأسبوع الماضي كانت التقديرات تشير إلى أن مصر تملك احتياطيات غير مكتشفة من الغاز تبلغ نحو 70 تريليون قدم مكعبة. وفي ضوء الحقل الجديد يعتقد أولمان وارد أنه سيكون هناك تعديل صعودي في تقدير إجمالي الاحتياطيات التي لم تكتشف بعد.

وقال "سيعني هذا في حد ذاته أنه سيكون هناك الكثير من الاهتمام الإضافي بقطاع البترول."

وفي يوليو رفعت مصر الأسعار التي تدفعها لأديسون وإيني مقابل إنتاجهما من الغاز في الحقول المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال وزير البترول في أغسطس إنه سيتم الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية وتبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2016 وذلك قبل ستة أشهر من الموعد المقرر أصلا.

وتعتمد دانة غاز على مصر في أكثر من نصف إنتاجها. وتنتج الشركة نحو 31 ألفا و500 برميل يوميا من المكافئ النفطي في مصر.

وقال أولمان وارد إن اتفاقا وقعته دانة غاز في أغسطس 2014 يتيح لها استرداد مستحقات متأخرة تبلغ 185 مليون دولار من خلال تصدير حصة الحكومة من الغاز.

وأضاف قائلا "ما تحسن خلال 12-18 شهراً مضت هو احتمال قدرة الحكومة على السداد... وهذا يشير إلى أن استثمارات القطاع الخاص في البلاد ستؤتي ثمارها".