رام الله - الاقتصادي - على الرغم من تراجع مصروفات معظم المؤسسات السيادية والحكومية في فلسطين، إلا أن مصروفات المجلس التشريعي المعطل، لم تتراجع.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، للشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نفقات المجلس التشريعي 27.3 مليون شيكل.

ولم تتغير كثيرا نفقات المجلس التشريعي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، إذا بلغت 27.7 مليون شيكل، حتى نهاية سبتمبر 2017.

وتراجعت فاتورة الرواتب للموظفين العموميين، ونفقات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى نفقات منظمة التحرير الفلسطينية، لكن التراجع لم ينسحب على نفقات المجلس التشريعي.

والمجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويرأسه عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ وتأسس المجلس رسمياً في 1996.

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.

وتعطل المجلس التشريعي عن عقدت اجتماعاته الدورية منذ 2006، بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وما يزال حتى اليوم عاجز عن الالتئام حتى في القضايا الرئيسية، كإعلان الموازنة على سبيل المثال.

في هذه السطور، يقدم لكم موقع الاقتصادي، إجمالي نفقات المجلس التشريعي البالغة مئات من الملايين وفق أرقام الميزانية الفلسطينية، تمثل رواتب النواب وبعض النفقات الأخرى.

2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)

2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)

2011 = 49 مليون شيكل

2012 = 41.6 مليون شيكل

2013 = 46.8 مليون شيكل

2014 = 44.1 مليون شيكل

2015 = 42.9 مليون شيكل

2016 = 41.2 مليون شيكل

2017 = 39.7 مليون شيكل