رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الأحد، تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس في بيان له، وصل موقع الاقتصادي نسخة منه، على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي؛ لحين انهاء الحوار والإستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وأضاف البيان: "نؤكد في مجلس ادارة الاتحاد ان مصالح الهيئة العامة لاتحاد المقاولين وقطاع الانشاءات في فلسطين هي جزء اصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، ويدعو مجلس الادارة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة الفاعلة التي تهدف لتحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ والتي تضمن العدالة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني".
وزاد البيان: " ضرورة تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وأمناء سر الفروع وأعضاء من الهيئة العامة؛ لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وسحبت جمعية رجال الأعمال مندوبها من مجلس إدارة "الضمان الاجتماعي"،أمس السبت، كما علّق المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين، عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
