وقال البيان، الذي حصل "موقع الاقتصادي" على نسخة منه: " في ضوء تتبعنا لتفاصيل هذا القانون بصيغته الحالية، والعديد من الملاحظات المهنية بخصوصه، والرأي العام المثار ضده من قبل معظم قطاعات الشعب الفلسطيني، فإننا نضم صوتنا الى تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي"

وزاد البيان: "يجب العمل على فتح حوار معمق مع كافة القطاعات المتأثرة به، ليشمل الحوار ايضاً اللوائح التنفيذية والتعديلات اللازمة على قانون العمل، واليات التدرج في تطبيق القانون للوصول إلى توافق وطني يلبي الغايات المنشودة من وجود هذا القانون".

وسحبت جمعية رجال الأعمال مندوبها من مجلس إدارة "الضمان الاجتماعي"،أمس السبت، كما علّق المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين، عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري. 

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.