رام الله - محمد سمحان - خاص الاقتصادي- اعلنت سلطة النقد الفلسطينية، ان مطلع العام المقبل، سيبدأ نظام العمل بالمقاصة الالكترونية بين البنوك بدلاً من اليدوية " غرقة المقاصة " المعمول به حالياً.
وخلال جلسة لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشو،ا مع مجموعة من الصحفيين حضرها الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أكد أن بداية العام المقبل سيتم الغاء المقاصة بشكلها الحالي للشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك الفلسطينية فقط.
وتتلخص آلية عمل النظام الالكتروني، ان يتم تصوير " مسح " الشيك الورقي ضوئياً حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم، وارسال الصورة الالكترونية للشيك الى نظام المقاصة المركزي ومنه الى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك، وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الاجابة الالكترونية بالموافقة او الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك الى البنك المركزي ومنه الى البنك المستفيد ليقوم اما بقيد الشيك او ارجاعه للمستفيد.
وحول اهمية نظام التقاص الالكتروني الجديد، قال رياض عواد، مدير دائرة المدفوعات في سلطة النقد، ان النظام الجديد سيوقف عمليات نقل وتداول الشيكات الورقية من خلال غرفة المقاصة، وزيادة سرعة دوران الاموال في الاقتصاد المحلي وذلك بتخفيص دورة التقاص الى يوم اوحد فقط بدلاً م 3- الى 5 ايام كما هو معمول به حالياً.
وسيمكن نظام التقاص الالكتروني الجديد العملاء من امكانية تحصيل الشيكات في نفس يوم تقديمها للتقاص وقيد قيمتها لحسابات العملاء.
ويحتم النظام الالكتروني الجديد على العملاء ان يقوموا بايداع اموال الشيكات قبل تاريخ استحقاقها بيوم واحد والا سيتم ارجاعها، علماً ان النظام الحالي يسمح بوضع قيمة الشيك في نفس يوم تاريخ استحقاقه.
وفي النظام الحالي، يتم ارجاع الشيكات بعد تسويتها وخلال 3 ايام عمل من تقديمها للتقاص، بينما بالنظام الالكتروني يتم ارجاع الشيكات قبل تسوية الاصل وفي فترة محدودة وفي حال لم يتم ارجاعها قبل التسوية " تلقائياً" تعتبر مقبولة.
وتقول سلطة النقد، من اهداف اطلاق المقاصة الالكترونية، الحد من الاستخدام السيئ للشيكات والمتمثل في استغلال فترة التقاص الطويلة لاصدار الشيكات الطيارة.
ومن أجل ان يستفيد العملاء من نظام المقاصة الالكترونية الذي سيطلق بداية العام المقبل، اوضحت النقد، أن على العملاء ان يقوموا باستبدال شيكاتهم القديمة التي لديهم والتي لا تحمل المواصقات الآمنية الجديدة بالشيكات الجديدة، وكذلك ايداع ما لديهم من شيكات القديمة الآجلة في حساباتهم المصرفية قبل تواريخ استحقاقها ليتم تقديمها للتقاص في تاريخ استحقاقها.
و أظهر مسح للاقتصادي، وجود ارتفاع في وتيرة الشيكات المرتجعة، بنسبة 4.9% على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من 2018.
وجاء في المسح الذي استند على بيانات تجميعية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة، بلغت 742 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من 2018.
كان إجمالي الشيكات المرتجعة في الشهور الثمانية الأولى من 2017، بلغ 707 ملايين دولار.
ويقصد بالمقاصة الالكترونية، عملية تبدال المعلومات بما تشمله من بيانات وصور ورموز الشيكات الكترونية امنة وسريعة من خلال مركز المقاصة الالكترونية الذي تشرف على ادارته سلطة النقد الفلسطينية وتحديد صافي المركز المالي الناتح عن هذه العمليات في الوقت المحدد.
