بلغت مطلوبات المصارف العاملة في السعودية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو ما يسمى بالقطاع العام، نحو 90.86 مليار ريال بنهاية شهر تموز الماضي، منها 52.6 مليار ريال سندات حكومية.

وسجلت مطلوبات المصارف على الحكومة أدنى مستوياتها الشهرية منذ ما يقارب 20 شهرا، وتحديدا منذ نهاية شهر أكتوبر 2013، التي كانت تسجل حينها مستويات 93.88 مليار ريال.

ويتكون إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي من مكونين رئيسيين هما "الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة"، حيث يشتمل على قروض وسلف وسحب على المكشوف، والمكون الثاني "سندات حكومية".

وبنهاية شهر يوليو استحوذت "السندات الحكومية" من مطلوبات المصارف نحو 58% تقريبا، أما بقية مطلوبات المصارف فقد شكلت ما نسبته نحو 42% من الإجمالي بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي العام تراجعا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ3.3%، أي ما تعادل قيمته نحو 3.148 مليار ريال، ليبلغ مستوى 90.86 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ94.01 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من نفس العام.

ويعزى هذا التراجع الشهري لإجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام إلى تراجع "الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة" بقيمة فاقت ملياري ريال خلال شهر يوليو الماضي، إضافة إلى تراجع المكون الثاني وهو "السندات الحكومية" بقيمة فاقت المليار ريال.

وبرصد المقارنات على أساس سنوي، فقد سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، بنهاية يوليو الماضي، تراجعا سنويا أيضا يقدر نسبته بـ2.4%، أي ما تعادل قيمته نحو 2.254 مليار ريال، مقارنة بـ93.116 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.