رام الله - متابعة الاقتصادي - تواصل التناقض في قانون الضمان الاجتماعي، المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وآخر هذه التناقضات، ما نشره بيان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، إذ أعلن نصاً، أن الحكومة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة.
بينما يورد نص قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أن الدولة هي الضامن لاستمرارية عمل المؤسسة.
إلا أن كلا الرأيين، لا يشملان إجابة على سؤال الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي ستقدر بالمليارات بعد شهور من تطبيقه.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا مجال لتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي، المقرر تنفيذه مطلع الشهر المقبل.
وأضاف الحمد الله في كلمة له على هامش فعالية في رام الله، أمس الإثنين، أن مليارات الشواكل تمثل حقوق العمالة الفلسطينية في الداخل محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن 30 مليار شيكل، هي مستحقات نهاية الخدمة للعمالة في الداخل، منذ سنوات سبعينات القرن الماضي.
وخرج أمس الإثنين، آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، بمظاهرة وسط مدينة رام الله للمطالبة بتعديل بنود على القانون الحالي.
