وشهدت الأوساط الفلسطينية موجة من الانتقادات حول عدم مواءمة قانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية، مع الواقع الفلسطيني، وهو ما يدفع المعنيين الذين يرون أنفسهم متضررين منه إلى اللجوء إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا على دوار المنارة، بتعديل القانون كما رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بإلغاء القانون ورحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا.

ومن بين أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون بقوة “يا عامل يا مظلوم رح تتشنشل بالديون”، و”لا وألف لا للضمان الاجتماعي"و" نريد ضمان لقانون الضمان".

كما أن من بين الشعارات المثيرة والهزلية، التي رفعها المحتجون استهزاءاً بالقانون الجديد: “أرملة الشهيد لا ترثه لأن موته غير طبيعي”، وشعار “قرشك الأبيض في جيبهم الأسود”، و”القانون مش واضح بدو كثير لوائح"، و"أنا بدي أصرف عالمدام مش شغلك".

وكانت العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، شاركت في هذه التظاهرة، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، لأسباب وملاحظات على بعض بنود القانون.