رام الله - متابعة الاقتصادي - شارك الآلاف من المواطنين في مظاهرة حاشدة ضد قانون "الضمن الاجتماعي" اليوم الإثنين وسط مدينة رام الله.
وشهدت الاوساط الفلسطينية موجة من الانتقادات حول عدم مواءمة قانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية، مع الواقع الفلسطيني، وهو ما يدفع المعنيين الذين يرون أنفسهم متضررين منه إلى اللجوء إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم.
وكانت العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، شاركت في هذه التظاهرة، رفض قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، لأسباب وملاحظات على بعض بنود القانون.
وكان رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مأمون أبوشهلا الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل، أعلن أن سريان القانون سيبدأ من الشهر المقبل.
