رام الله  - متابعة الاقتصادي - يستعد الموظفون في القطاع الخاص الفلسطيني يوم غد الاثنين، للمشاركة في وقفة احتجاجية وسط رام الله، ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وتكثر الانتقادات حول عدم مواءمة قانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية، مع الواقع الفلسطيني، وهو ما يدفع المعنيين الذين يرون أنفسهم متضررين منه إلى اللجوء إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم.

وأعلنت العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، رفض قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، لأسباب وملاحظات على بعض بنود القانون.

ومن ضمن النقابات التي اصدرات بياناً، عبرت فيه عن رفضها لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، نقابة العاملين في شركة الاتصالات الخليوية "جوال".

كما أصدرت نقابة العاملين في قطاع المصارف والبنوك والتأمين، بيانات رفضل للقانون بشكله الحالي، إذ يبلغ متوسط عدد العاملين في قطاع التأمين والبنوك نحو 9600 موظف.

وهذه قائمة لموظفوا بعض الشركات الفلسطينية، الذين اعلنو رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي:

شركة ألبان الصفا، مختبرات ميديكير، مدراس الفرندز، شركة كرارة، بال كات للمعدات الثقيلة، الشركة المتطورة للأسفلت، الشركة المتحدة للأسفلت ونقابة موظفي شركة حضاره ونقابة شركات النقل وتأجير السيارات.

كذلك، من بين الشركات المشاركة، شركة زمزم للصناعات البلاستيكية، شركة مصنع الشنار للمواد الغذائية والشراب، شركة حرباوي الصناعية التجارية.

أيضا، موظفو شركة اكرم سبيتاني رفضوا القانون، إضافة إلى شركة رويال الصناعية التجارية، وشركة مصانع الشرق العربية لانتاج الفوط الصحية، وشركة مطاحن النصر، شركة رويا كورت.

ومن الشركات الرافضة للقانون بشكله الحالي، شركة للجنيدي لصناعة الالبان، مدرسة القدس في بيت لحم، جمعية اصدقاء المريض، شركة مجموعة عنبتاوي، كلية تراسنطا بيت لحم، المدرسة الانجيلية الاسقفية.

كان رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مأمون أبوشهلا الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل، أعلن أن سريان القانون سيبدأ من الشهر المقبل.