رام الله - متابعة الاقتصادي - من المقرر أن يدخل قانون الضمان الاجتماعي حيز التطبيق إلزاميا مطلع الشهر المقبل.

وسيطبق القانون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص المقدسيين وفلسطينيي الداخل العاملين في المؤسسات الفلسطينية.

إلا أن القانون لم يوضح بالتفصيل، آلية تطبيقه في قطاع غزة، بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تتواجد إدارتها في القطاع.

إذ تدير حركة حماس فعليا، شؤون قطاع غزة، وسط استمرار للانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وعدم وجود أفق لتحقيق المصالحة.

المسألة الأخرى، كيف ستحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي الموظفين المقدسيين، وعدم إمكانية حصول إسرائيل على بيانات العمل الخاصة بهم (أجور وبدلات..الخ).

كذلك، من الأسئلة الهامة التي لم تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي إجابات عليها، كيف ستضمن المؤسسة عدم اقتطاع اسرائيل من الأموال المحوله للعمال الفلسطينيين في الداخل.

ولأن القانون أقر بعيدا عن المجلس التشريعي، كيف سيتعامل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، في حال انعقاد المجلس وإقراره عدم الاستمرار بالقانون.

خامسا، بالنسبه للاستثمار في السوق المحلية، ما هي سبل الاستثمار الممكنة محليا؟

أمس الأربعاء، كشف وزير العمل مأمون أبو شهلا أن أموال الضمان الاجتماعي سيتم استثمارها في السوق المحلية، لتعزيز الاقتصاد وتوفيز فرص عمل.

بالتالي، فإن السوق الفلسطينية، ستشهد وجود صندوقي استثمار، إلى جانب القطاع الخاص، الذي هو الآخر يواجه صعوبة توسيع أنشطته محليا.

وبشأن مستحقات العمالة الفلسطينية في إسرائيل، كيف تم احتساب المبلغ المعلن (5 مليارات شيكل)، وكيف سيتم توزيعه على العمال، وما هي آلية التوزيع، أي حصة كل عامل من المستحقات.