رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر مسح للاقتصادي، وجود ارتفاع في وتيرة الشيكات المرتجعة، بنسبة 4.9% على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من 2018.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات تجميعية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة، بلغت 742 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من 2018.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في الشهور الثمانية الأولى من 2017، بلغ 707 ملايين دولار.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة بنسبة 3.1% على أساس سنوي، إلى 88.74 مليون دولار، نزولا من 91.54 مليون دولار في أغسطس 2017.

يذكر أن أرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وتدريجيا بدأت وتيرة نمو الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تتراجع، بفعل إجراءات لسلطة النقد الفلسطينية، مرتبطة بأنظمة الاستعلام، وأخرى شددت من حصول العملاء على دفاتر الشيكات.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وعلم الاقتصادي أن البنوك العاملة في فلسطين، بدأت منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

ومن ضمن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد القيام بها خلال الفترة المقبلة، عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف.

ومن ضمن الإجراءات، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

ويعني تحديد سقوف للشيكات الشخصية، أنه لا يمكن للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على سبيل المثال.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وأظهر مسح للاقتصادي، مطلع العام الجاري، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، استقبلت شيكات بـ 15 مليار دولار في 2017.

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016.

وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام الماضي 2017، نحو 1.150 مليار دولار أمريكي، وفق رصد الاقتصادي.