الاقتصادي- أطلق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، امس الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله مشروع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة في دولة فلسطين "Enhancing Women SME Development in the State of Palestine" الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومركز التجارة العالمي (ITC)
وجرى حفل الإطلاق الذي نظم في مدينة رام الله بمشاركة هيلين كلارك ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPوأرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي (ITC) ومها أبو شوشة رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال اعمال.
وبين الوزير ناجي في كلمة اطلاق المشروع بالنيابة عن رئيس الوزراء أن المشروع يأتي تتويجاً لاستراتيجية الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني لدمج المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية وحرص الحكومة على توفير العديد من البرامج والمشاريع التي تمكن المرأة الفلسطينية من الانخراط في العملية الاقتصادية، وانطلاق المرأة وحريتها في المبادرة والاستثمار والعمل، بالإضافة إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية.
وقال الوزير "ان الإستراتيجية عبر القطاعية للحكومة تهدف الى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة العاملة، وتبني سياسات تحفيزية تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبني إستراتيجية لمأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني ضمن هيكليتها للتأكيد على أن مساهمة المرأة في تنمية الاقتصاد يضعها في موقع القوة بحيث تصبح شريكاً للرجل في المسؤوليات والواجبات وتعكس مدى تقدم المجتمع ونهضته في المجالات المختلفة، حيث تترأس النساء في وزارة الاقتصاد الوطني مواقع متقدمة في عدد من الإدارات العامة .
واكد الوزير على ان المشروع يهدف إلى زيادة فرص الدخل والظروف المعيشية لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتحسين التنافسية وزيادة المساهمة في الصادرات، من خلال تعزيز المهارات والقدرات لإدارة هذه المشاريع وتقديم بضائع وخدمات منافسة، وسيعمل المشروع على التشبيك مع مجموعة من المؤسسات والشركات لاستيعاب بضائع وخدمات هذه المشاريع وزيادة مبيعاتها وصادراتها.
وقال الوزير ناجي" ان القطاع الخاص الفلسطيني تمكن من الصمود والمحافظة على الهوية الاقتصادية على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، والتي تحول دون تمكيننا من استغلال مواردنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماه (ج)، وعلى الرغم من ذلك تمكن القطاع الخاص من تحقيق الكثير من النجاحات وهناك العديد من قصص النجاح في مختلف القطاعات"
وطالب الوزير مجموعة الدول المانحة بتوظيف كافة إمكانياتها لتمكين المراة في الاقتصاد، خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من معالجة مشاكل التنمية.
بدورها عبرت هيلين كلارك ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن اعتزازها الكبير لاطلاق هذا المشروع، والذي تم تصميمه مع ملتقى سيدات الاعمال بحيث يضم العديد من المجالات منها الملابس والنسيج والزجاج، والسيراميك، ودعم وتطوير قدرات الملقى لتمكينه من تقديم خدمات جيدة لاعضائها.
وأكدت كلارك على ان تمكين المراة يلعب دورا هاما وأساسيا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتة ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني الامر الذي يساهم في معالجة مشاكل التنمية الاقتصادية بمختلف مكوناتها، معبرة عن املها الكبير في نجاح هذا المشروع الحيوي و المساهمة الفاعلة في تمكين الرياديات من الوصول العادل الى الاسواق المحلية والدولية.
من جانبها قالت أرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي (ITC)" نسعى الى تمكين المراة الفلسطينية في مختلف المجالات، ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة بما يمكنها من الانخراط في الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل وتسهيل التجارة، مشيرة الى قصص النجاح التي تحققت في هذا المجال.
بدورها استعرضت مها أبو شوشة رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال مجالات عمل المرأة، والظروف التي تعمل بها مطالبة بضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة لعمل المراة والممكنة لانخراطها في عملية التنمية الاقتصادية، والتاكيد على اهمية مواءمة الانظمة والقوانين، ووضع الخطط التوعوية التي سيكون لها مردود اجتماعي واقتصادي، والعمل على مساعدة النساء في الوصول الى الاسواق.
وفي نهاية الحفل وقعت هيلين كلارك ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPوأرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي (ITC) مذكرة تنفيذ المشروع، والتي جرت بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي